مجلس تنظيم قطاع المياه عقد ورشة عمل لاطلاق جمع بيانات تقرير اداء مزودي خدمات المياه والصرف الصحي للعام 2015

باشر مجلس تنظيم قطاع المياه وبدعم من برنامج المياه في التعاون الالماني ( GIZ ) عملية اعداد تقرير مراقبة اداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين للعام 2015 وذلك من خلال ورشة عمل تحضيرية وبحضور ممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية الشريك الاساسي للمجلس وممثلين عن مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية يمثلون كلا من مصلحة مياه محافظة القدس و مصلحة مياه ومجاري بيت لحم و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية نابلس و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية طولكرم و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية قلقيلية وقسم المياه والصرف الصحي - بلدية سلفيت و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية اريحا و مجلس الخدمات المشترك – طوباس و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية جنين ومجلس الخدمات المشترك - قرى غرب جنين و مجلس الخدمات المشترك - ميثلون  ودائرة المياه والصرف الصحي - بلدية الخليل و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية عنبتا و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية دورا و مجلس الخدمات المشترك - شمال غرب القدس و دائرة مياه الضفة الغربية (مزود المياه بالجملة.)

تعقد الورشة على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء 12-13 تموز 2016 وتتناول مراجعة مؤشرات الأداء لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين حيث سيتم عرض نموذج جمع البيانات والتعديلات التي أجريت عليه وتقديم التوجيه والتدريب للطاقم الفني العامل على جمع و تزويد البيانات.

اليوم الاول خصص لمقدمي الخدمات الذين شاركو في تقرير 2013 و2014 اما يوم الاربعاء فهو مخصص لخمسة وعشرون مزود خدمة جدد ليصبح عدد الهيئات والمصالح والمجالس المشاركة واحد واربعون مقدم خدمة يوفرون خدمات المياه لحوالي 70% من سكان الضفة الغربية اضافة لدائرة مياه الضفة الغربية مزود المياه بالجملة حيث يشارك المسؤول الفني والمالي والاداري من كل مقدم خدمة في هذه الورشات.

افتتح الورشة محمد سعيد الحميدي المدير التنفيذي للمجلس موجها شكر المجلس لكافة الهيئات المحلية ومصالح المياه ومجالس الخدمات الذين شاركوا في توفير ونقاش البيانات الخاصة بتقرير اداء 2014 ومستعرضا اهم الدروس المستفادة حتى الان من عملية مراقبة الاداء وتوجهات المجلس لاجراء بعض التغييرات في مؤشرات الاداء واليات جمع البيانات والجدول الزمني لانجاز تقرير اداء 2015.

باشر المجلس في نفس الوقت عملية جمع البيانات من كافة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي حيث ان تقريرا موحدا سيصدر بعد الانتهاء من جمع وتحليل البيانات

للعلم فقد  اصدر المجلس وبالشراكة مع سلطة المياه تقرير أداء مزودي الخدمات للعام 2013 وينهي العمل حاليا على انجاز تقرير الأداء للعام 2014 سعيا لاصدار تقرير أداء 2015 مع نهاية العام الحالي.

وللتذكير فقد تضمن القرار قانون بشأن المياه رقم 14 لعام 2014 عددا من المواد ذات العلاقة بالرقابة على خدمات المياه والصرف الصحي وذلك تحقيقا للهدف العام الذي سعى القانون لتحقيقه والذي تمثل بالمادة 18 كما يلي: "يهدف المجلس الى مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه، بما يشمل الانتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وادارة الصرف الصحي، وذلك من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمات قطاع توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في فلسطين الموفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.“

حتى الان كانت المشاركة في تقديم البيانات من بعض مزودي الخدمات لاعداد التقرير طوعية، وقد وصل عدد مقدمي الخدمات الذين شاركوا بذلك الى ستة عشر مقدم خدمة في الضفة الغربية وحوالي ثلاث وعشرون مقدم خدمة في قطاع غزة. اما الان فان المجلس يسعى الى مراقبة اداء كافة مقدمي الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك وفقا لتوفر الامكانيات لذلك.

مكونات عملية الرقابة تعتمد على حوالي عشرين مؤشر اداء تغطي الجوانب المالية والفنية وجودة الخدمات ونوعية المياه. يتم جمع البيانات من مقدمي الخدمات وتخضع لعملية تدقيق ومراجعة لضمان مصداقيتها.

ان الهدف الرئيسي لاصدار هذا التقرير هو تحقيق الهدف العام لبرنامج اصلاح قطاع المياه وعليه فان المجلس يرى في هذا التقرير احد ادوات التخطيط والرقابة والتحفيز لتحسين الاداء لمقدمي الخدمات وللمواكن تعبيرا عن حقه في الحصول على المعلومات وللاطلاع على جودة ونوعية الخدمة المقدمة له علما بان المستفيد من هذا التقرير ليس فقط مقدموا الخدمات بل يتعدى ذلك الى صانعي القرار سعيا وراء تحديد اولويات التدخل وتوجيه المساعدات ووضع خطط جديدة او تعديل القائمة منها بما ينسجم مع التوجه العام للاصلاح، اما الجهات الدولية المانحة فترى في التقرير احد ادوات المتابعة والتقييم للاستثمارات في هذا القطاع، واحد عوامل قياس ديمومة واستدامة المرافق التي يتم دعمها او تمويلها. اما بالنسبة لمجلس تنظيم قطاع المياه فان اعداد التقرير يأتي ايضا استجابة لمطلب قانوني حيث ان المجلس مطالب كما في المادة العشرون من القانون برفع تقارير الاداء لمجلس الوزراء ونشره بشكل دوري.