انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة تنظيم قطاع المياه
البيرة - عقد يوم امس الأول الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه في فلسطين. وتم عقد الاجتماع للمرة الأولى في مقر المجلس في عمارة برج خلف التجاري في البيرة. وحضر الاجتماع ايضا المدير التنفيذي للمجلس.
واستعرض الحضور المنجزات التي تم تحقيقها والمتمثلة في اعداد مسودات الانظمة الرئيسية التي ستحكم وتنظم عمل المجلس وتساعده في تحقيقه لاهدافه. ومن هذه الانظمة نظام العمل الداخلي للمجلس ونظام مجلس الادارة ونظام التراخيص لمزودي الخدمة. كما تم استعراض عدد من الانظمة التي تم اعدادها من قبل وحدة الدعم الفني في سلطة المياه والتي تمت مراجعتها من قبل المجلس ومنها مسودة نظام المرافق ومسودة نظام تعرفة المياه الزراعية.
كما بحث المجلس سبل التمويل لاستكمال انشاء المجلس وتمويل نشاطاته التشغيلية في السنتين الاولى والثانية والى ان تتم المصادقة على انظمة المجلس المختلفة من قبل مجلس الوزراء بما يتيح للمجلس تمويل نشاطاته تمويلا ذاتيا من رسوم التراخيص ورسوم الخدمات التي سيتم تحصيلها من مزودي الخدمة بالاستناد لما ورد في قانون المياه الجديد من احكام.
وعرض رئيس المجلس المبادرات الطيبة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الفني مع المجلس والمتمثلة بتحمل جزء كبير من نفقات تأثيث وتزويد مقر المجلس بالاجهزة والحواسيب في مرحلة التأسيس وكذلك الدعم السخي الذي قدمه البنك الدولي والمتعلق بتغطية النفقات التشغيلية الاساسية للمجلس وتوجهه لتخصيص مبلغ مليون دولار لتغطية جزء من نفقات التشغيل واعداد ادلة الاجراءات والانظمة والدعم الفني المتخصص.
وأخذ المجلس علما بزيارة عدد من الوفود الدولية لمقر المجلس خلال شهر كانون الثاني المنصرم ومنها وفد وكالة التنمية الامريكية ووفد رفيع المستوى من البنك الدولي وآخر من وزارة الخارجية الهولندية.
واستعرض الاعضاء التحديات الكبيرة التي تواجه المجلس والمتمثلة في تعيين الكوادر المتخصصة وفي تفعيل الدوائر الفنية الاساسية في المجلس : دائرة التعرفة ومؤشرات الآداء، دائرة التراخيص، ودائرة الشكاوى. وكذلك التحديات المتعلقة بتفعيل قانون المياه وما نشأ عنه من اصلاحات حقيقية لهذا القطاع الهام والحيوي بما يحقق وضعا لا عودة فيه الى الوضع السابق الذي كانت تختلط فيه الادوار وتضيع فيه المسؤولية وتنعدم فيه المساءلة والخاسر فيه هو المواطن والمؤسسة.
