مجلس تنظيم قطاع المياه يستكمل استعداداته لاطلاق جمع بيانات تقرير اداء مزودي خدمات المياه والصرف الصحي للعام 2015

رام الله - استكمل مجلس تنظيم قطاع المياه استعداداته لاطلاق عملية اعداد تقرير مراقبة اداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين للعام 2015 وذلك من خلال لقاء اخر مع عددا من ممثلي مزودي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين. وجهت الدعوة    لـ 24 من مزودي خدمات المياه والصرف الصحي، وهم بلدية عرابة و  العيزرية و  قباطية  و عناتا و يعبدو  بيتونيا و دير الغصون و عتيل و عزون و عصيرة الشمالية و عقربا و مجلس الخدمات المشترك بيت لحم للريف الشرقي ومجلس الخدمات المشترك بيت لحم للريف الغربي والسواحرة الشرقية و بيت جالا و حلحول و سعير و صوريف و بيت فجار و أبو ديس و العوجا.

تناول اللقاء استعراض لمهام مجلس تنظيم قطاع المياه والدور الرقابي الذي انيط به على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي واهمية تقارير الرقابة الدورية التي يصدرها المجلس، وتم بعد ذلك استعراض مؤشرات الأداء المستخدمة لتقييم اداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين وتم كذلك عرض نموذج جمع البيانات والتعديلات التي أجريت عليه، وتقديم التوجيه والتدريب للطاقم الفني العامل على جمع و تزويد البيانات للمشاركين.

هذا وكان المجلس بداء هذا الاستعداد بعقد ورشة عمل تحضيرية يوم امس الثلاثاء وبحضور ممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية الشريك الاساسي للمجلس وممثلين عن مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية يمثلون كلا من مصلحة مياه محافظة القدس       و مصلحة مياه ومجاري بيت لحم و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية نابلس و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية طولكرم و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية قلقيلية وقسم المياه والصرف الصحي - بلدية سلفيت و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية اريحا و مجلس الخدمات المشترك – طوباس و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية جنين ومجلس الخدمات المشترك - قرى غرب جنين و مجلس الخدمات المشترك - ميثلون  ودائرة المياه والصرف الصحي - بلدية الخليل و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية عنبتا و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية دورا و مجلس الخدمات المشترك - شمال غرب القدس و دائرة مياه الضفة الغربية (مزود المياه بالجملة ).

وافتتح الورشة محمد سعيد الحميدي، المدير التنفيذي للمجلس، موجها شكر المجلس لكافة الهيئات المحلية ومصالح المياه ومجالس الخدمات الذين شاركوا في توفير ونقاش البيانات الخاصة بتقرير اداء 2014 ومستعرضا اهم الدروس المستفادة حتى الان من عملية مراقبة الاداء وتوجهات المجلس لاجراء بعض التغييرات في مؤشرات الاداء والليات جمع البيانات والجدول الزمني لانجاز تقرير اداء 2015.

يذكر ان المجلس باشر في نفس الوقت عملية جمع البيانات من كافة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة حيث ان تقريرا موحدا سيصدر بعد الانتهاء من جمع وتحليل البيانات.

للعلم فقد  اصدر المجلس وبالشراكة مع سلطة المياه تقرير أداء مزودي الخدمات للعام 2013 وينهي العمل حاليا على انجاز تقرير الأداء للعام 2014 سعيا لاصدار تقرير أداء 2015 مع نهاية العام الحالي.

وللتذكير فقد تضمن القرار قانون بشأن المياه رقم 14 لعام 2014 عددا من المواد ذات العلاقة بالرقابة على خدمات المياه والصرف الصحي وذلك تحقيقا للهدف العام الذي سعى القانون لتحقيقه والذي تمثل بالمادة 18 كما يلي: "يهدف المجلس الى مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه، بما يشمل الانتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وادارة الصرف الصحي، وذلك من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمات قطاع توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في فلسطين الموفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.“

حتى الان كانت المشاركة في تقديم البيانات من بعض مزودي الخدمات لاعداد التقرير طوعية، وقد وصل عدد مقدمي الخدمات الذين شاركوا بذلك الى ستة عشر مقدم خدمة في الضفة الغربية وحوالي ثلاث وعشرون مقدم خدمة في قطاع غزة. اما الان فان المجلس يسعى الى مراقبة اداء كافة مقدمي الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك وفقا لتوفر الامكانيات لذلك.

مكونات عملية الرقابة تعتمد على حوالي عشرين مؤشر اداء تغطي الجوانب المالية والفنية وجودة الخدمات ونوعية المياه. يتم جمع البيانات من مقدمي الخدمات وتخضع لعملية تدقيق ومراجعة لضمان مصداقيتها.

ان الهدف الرئيسي لاصدار هذا التقرير هو تحقيق الهدف العام لبرنامج اصلاح قطاع المياه وعليه فان المجلس يرى في هذا التقرير احد ادوات التخطيط والرقابة والتحفيز لتحسين الاداء لمقدمي الخدمات وللمواكن تعبيرا عن حقه في الحصول على المعلومات وللاطلاع على جودة ونوعية الخدمة المقدمة له علما بان المستفيد من هذا التقرير ليس فقط مقدموا الخدمات بل يتعدى ذلك الى صانعي القرار سعيا وراء تحديد اولويات التدخل وتوجيه المساعدات ووضع خطط جديدة او تعديل القائمة منها بما ينسجم مع التوجه العام للاصلاح، اما الجهات الدولية المانحة فترى في التقرير احد ادوات المتابعة والتقييم للاستثمارات في هذا القطاع، واحد عوامل قياس ديمومة واستدامة المرافق التي يتم دعمها او تمويلها. اما بالنسبة لمجلس تنظيم قطاع المياه فان اعداد التقرير يأتي ايضا استجابة لمطلب قانوني حيث ان المجلس مطالب كما في المادة العشرون من القانون برفع تقارير الاداء لمجلس الوزراء ونشره بشكل دوري.