في يوم المياه العالمي: قراءة في واقع تقديم خدمات المياه في فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أكد مجلس تنظيم قطاع المياه التزامه المستمر بالرقابة الهادفة إلى بتحسين خدمات المياه في فلسطين، بما يضمن وصولها بجودة عالية وأسعار عادلة استناداً لدوره الرقابي كمؤسسة مستقلة أُنشئت عام 2014 بموجب قانون المياه رقم 14 كجزء من إصلاحات قطاع المياه في فلسطين، وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التوزيع ضروريان لاستدامة الموارد المائية وتعزيز مستوى الخدمة.

وأوضح المجلس أن 98% من سكان الضفة الغربية مشمولون بخدمات المياه، مع تباين مصادر التزود؛ إذ تعتمد محافظات الجنوب، مثل الخليل وبيت لحم، على المياه المشتراة من الجانب الإسرائيلي عبر دائرة مياه الضفة الغربية، في ظل قيود الاحتلال المفروضة على حفر الآبار منذ عام 1967. أما في شمال الضفة، فيُعتمد بشكل أكبر على المياه الجوفية المحلية. وتشير البيانات إلى أن 55% من المياه المتاحة للاستهلاك المنزلي مشتراة من الجانب الإسرائيلي، و31% تُنتج محلياً، بينما 14% يتم شراؤها من آبار فلسطينية خاصة.

وبلغت نسبة المياه غير المحاسب عليها 35%، ما يعادل 50 مليون متر مكعب، متسببة في خسائر تجاوزت 350 مليون شيكل خلال عام 2023. كما انخفضت كفاءة تحصيل رسوم المياه إلى 73% مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب الظروف الاقتصادية وتداعيات الحرب على غزة.

في قطاع غزة، حالت الحرب والأوضاع الميدانية دون جمع بيانات تفصيلية لمراقبة الأداء بعد منتصف 2023 بسبب خروج معظم مقدمي الخدمات عن الخدمة بنسبة نحو 85%، إضافة إلى نزوح الكوادر، وتدمير المباني والمقرات.  كذلك سعى الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية بشكل منهجي بهدف إضعاف منظومة الخدمات وزيادة تفاقم الأزمة إذ تراجعت معدلات التزوّد بالمياه إلى ما بين 3–5 لترات للفرد يومياً. ورغم هذه التحديات، يبذل المجلس جهوداً لتوثيق الأضرار وتحليل الوضع الميداني لتوفير معلومات دقيقة حول تأثير الحرب على خدمات المياه.

وأكد المجلس أن قطاع المياه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها شح الموارد، وارتفاع الفاقد، وزيادة التكاليف التشغيلية، وزيادة عدد مقدمي الخدمات، كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين استمرارية الخدمة وضمان أسعار عادلة عبر خطط أكثر كفاءة وحلول مبتكرة.