مجلس تنظيم قطاع المياه يعقد اجتماعاً توضيحياً مع رؤساء عدد من الهيئات المحلية
في إطار حرصه على تعزيز التواصل والتنسيق مع الهيئات المحلية، عقد مجلس تنظيم قطاع المياه اجتماعاً توضيحياً امتد على مدار يومين، بمشاركة رؤساء عدد من الهيئات المحلية، وبالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع لبحث القضايا المتعلقة بالمطالبات الخاصة برسوم بدل الخدمات، وتوضيح الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، بما يعزز من الشفافية ويقوي أواصر الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، د. نبيل الضميدي، بالحضور، مؤكداً أن اللقاءات المباشرة مع الهيئات المحلية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية، وتوضيح الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة برسوم بدل الخدمات، بما يدعم العلاقة التشاركية الفاعلة في قطاع المياه.
بدوره، شرح المدير التنفيذي للمجلس، م. محمد الحميدي، الخلفية القانونية والتنظيمية المرتبطة برسوم بدل الخدمات، مشدداً على التزام المجلس بدوره الرقابي والتنموي لدعم مقدمي الخدمة وتعزيز كفاءة الهيئات المحلية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي.
كما قدّم مدير عام التدريب والتطوير في سلطة المياه الفلسطينية السيد زياد الفقهاء، مداخلة أكد فيها أن التنسيق المستمر بين سلطة المياه والهيئات المحلية يسهم في تطوير القدرات الفنية والإدارية، وتحقيق الإدارة الرشيدة لخدمات المياه.
من جهتها، أوضحت مدير دائرة التوجيه ومسؤولة ملف التقاص والمياه في وزارة الحكم المحلي، السيدة هيا الكرمي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لضمان وضوح الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بالتقاص، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في العلاقة بين مختلف الجهات، وأن الوزارة على علم بهذه الرسوم وتدعم توجهات المجلس وستقوم بتسهيل المهمة إدارياً وتنظيمياً.
وتخلل الاجتماع نقاش موسع مع رؤساء الهيئات المحلية، تم خلاله استعراض الإجراءات المتبعة في تحصيل رسوم بدل الخدمات، وتقديم إيضاحات تفصيلية حول آليات العمل المعتمدة، بما يضمن وضوحها ويحقق أعلى مستويات الشفافية والتكامل المؤسسي.
