تستند عمليات المراقبة التي يقوم بها مجلس تنظيم قطاع المياه إلى البند السابع من المادة 24 من الفصل الرابع في قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن المياه. هذا البند ينص صراحة على أن من مهام المجلس "مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع للمياه والعمليات التشغيلية لإدارة الصرف الصحي".
وبالتالي، فإن المجلس يكتسب صلاحيات قانونية واضحة بموجب هذا القرار بقانون للقيام بمتابعة ومراقبة النشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن جودة وكفاءة هذه الخدمات حسب الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في فلسطين.
يحرص مجلس تنظيم قطاع المياه على مراقبة النشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي بكافة أشكاله، بما يشمل إنتاج وتوزيع واستهلاك المياه في القطاعين المنزلي والصناعي، بالإضافة إلى إدارة الصرف الصحي من جمع ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها حيثما أمكن. تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق رضا المستهلكين وضمان تقديم خدمات نوعية ترتقي ليلبي متطلبات التنمية المستدامة وتطور قطاع المياه، متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات ذات الصلة الصادرة عن سلطة المياه الفلسطينية.
ويؤمن المجلس بأهمية تنفيذ عمليات مراقبة دقيقة على معايير جودة الخدمات الفنية والإدارية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، الأمر الذي يوجب إعداد تقارير دورية لمراقبة وفحص العمليات التشغيلية. ويهدف هذا الإجراء إلى:
كيف يضمن مجلس تنظيم المياه مراقبة العمليات التشغيلية بشكل فعال:
مجلس تنظيم قطاع المياه يضمن مراقبة العمليات التشغيلية بشكل فعال من خلال عدة آليات وإجراءات رئيسية، أهمها:
كيف تؤثر مراقبة العمليات على جودة المياه المقدمة للمواطنين:
تعد مراقبة العمليات التشغيلية ضرورية لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين، حيث تساهم في التأكد من التزام مقدمي الخدمات بالمعايير الصحية والفنية في جميع مراحل إنتاج، نقل، وتوزيع المياه، وكذلك إدارة الصرف الصحي.
تتم هذه المراقبة من خلال فحوصات دورية لمؤشرات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، مما يتيح الكشف المبكر عن أي تلوث ومعالجته بسرعة، وبالتالي حماية صحة المواطنين.
كما تعزز هذه المراقبة كفاءة مقدمي الخدمات من خلال تطوير قدرات موظفيهم، وتحديد جوانب القوة والضعف لتحسين الأداء بشكل مستمر مما ينعكس إيجابا هل تحسن الخدمة للمواطنيين.