صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على تعديل تعرفة المياه والصرف الصحي لـ31 مقدم خدمة، وفقاً لنظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، وذلك بناءً على توصية من مجلس تنظيم قطاع المياه.
تضمنت التعرفة الجديدة مراجعة وإعادة هيكلة للتعرفات المطبقة والمعمول بها في عدة بلديات ومجالس خدمات ومرافق مياه وهيئات محلية مختلفة، بهدف تقديم خدمات مياه وصرف صحي عادلة ومستدامة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات من خلال استرداد التكاليف الفعلية. كما تسعى هذه الخطوة إلى توحيد أسس ومعايير احتساب أسعار المياه والصرف الصحي وبدل الخدمات لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، مع مراعاة العدالة الاجتماعية لجميع فئات المستهلكين وترشيد الاستهلاك.
وكان المجلس وبالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية قد أجرى مراجعة شاملة للتعرفة لكل مقدم خدمة، وفقاً لنموذج التعرفة المعدّ من قبل المجلس والمعتمد من سلطة المياه الفلسطينية. حيث يتم وضع التعرفة بالاعتماد على التكاليف الفعلية للخدمة وبما يتماشى مع الإطار العام لنظام التعرفة الموحد، مع العلم ان التفاوت بالتعرفة من مقدم خدمة لآخر يعتمد على التكاليف التي يتحملها كل منهم في سبيل تقديم الخدمة للمواطن وترتبط بعدة عوامل منها؛ توفر مصادر مياه خاصة بمقدم الخدمة، الطبيعة الجغرافية للمنطقة، نسبة الفاقد من المياه وغيرها.
يُشار إلى أن من مهام مجلس تنظيم قطاع المياه مراجعة التعرفة لجميع مقدمي الخدمات، وتقديم توصيات لمجلس الوزراء للمصادقة على أسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات والخدمات الأخرى، حيث يتم مراجعة ومراقبة تلك الأسعار لضمان توافقها مع السياسة المعتمدة من قبل سلطة المياه وذلك استناداً للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه وتعديلاته الصادرة في العام 2019.
يُذكر أن المجلس يعمل على مراقبة أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي (286 مقدم خدمة في الضفة الغربية، و25 مقدم خدمة في قطاع غزة)، ويجري العمل على مراجعة التعرفة المطبقة لمقدمي الخدمات تباعاً بما يتماشى مع نظام التعرفة الموحد وتعليماته الصادرة في العام 2022.
*للإطلاع على قائمة بمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي الذين تمت المصادقة على تعرفاتهم الجديدة من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، اضغط هنا