رام الله- الحياة الاقتصادية- اصدر الرئيس محمود عباس في 18/8/2014 قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه في فلسطين من سبعة اعضاء يمثلون القطاعين الخاص والعام.
وتكون المجلس من: عبدالكريم اسعد حماد رئيسا، وعضوية وكيل وزارة المالية د.عبدالخالق عبدالرحمن الفرا، ووكيل وزارة الزراعة د. عنان فخري الجيوسي، ود. ماهر عمر ابو ماضي ومحمد عوني ابو رمضان.
ويأتي تشكيل هذا المجلس لأول مرة في فلسطين في إطار خطة إصلاح قطاع المياه بتنسيب من مجلس الوزراء، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويهدف المجلس الى مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وإدارة الصرف الصحي وذلك لضمان جودة وكفاءة خدمات قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي الموفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.
ومن مهام المجلس التي نص عليها قانون المياه الجديد لسنة 2014 المصادقة على أسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات وخدمات إيصال المياه والصرف الصحي ومراجعتها ومراقبتها وإصدار التراخيص لمرافق المياه ولأي مشغل يقوم بإنشاء او إدارة تشغيل منشأة لتزويد المياه او تحليتها اومعالجة المياه او جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومراقبة وفحص مدى امتثال الشركة الوطنية للمياه واي مزود مياه آخر للشروط المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لهم ومراقبة الإتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه ووضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية المقدمة للمستهلكين ومعالجة الشكاوى بين المستهلكين ومزودي الخدمة ويقوم المجلس برفع تقارير نصف سنوية حول ادائه وحول اداء القطاع لمجلس الوزراء. ومن المتوقع ان يعقد المجلس جلسته الأولى في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.