مليونا دولار من البنك الدولي لقطاع المياه الفلسطيني

القدس – زكي ابو الحلاوة – أعلن البنك الدولي أن منحة قدرها مليوني دولار لقطاع المياه الفلسطيني ستدعم قدرات سلطة المياه وتسهم في تنفيذ مبادرات إصلاحية كما ورد في قانون المياه. وسيكمل التمويل الإضافي من البنك الدولي الأعمال الجارية لبناء القدرات في قطاع المياه.

وقال ستين لاويورجنسن، المدير القطري للبنك الدولي "مع إصدار قانون المياه أصبح لدى سلطة المياه إطار جيد للتعامل مع التحديات الخطيرة التي تواجه القطاع مثل الموارد المحدودة ونقص كميات المياه المعالجة والمعاد استخدامها والوضع المقلق في غزة حيث أن 90% من الموارد المائية تعد غير صالحة للاستخدام البشري. ونفخر بمساندة التدعيم المستمر لمؤسسات الدولة في هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل جميع الفلسطينيين."

وسيساعد المشروع على إنشاء مؤسسات للمياه لها أدوار ومسؤوليات واضحة تتفق مع قانون المياه الجديد الذي ينص على إنشاء مجلس تنظيم لقطاع المياه مستقل عن سلطة المياه الفلسطينية. وسيقدم البنك الدولي مساندة لبناء القدرات لكل منهما من خلال المشروع القائم لبناء القدرات في قطاع المياه وهذه المنحة الإضافية.

ويساند البنك الدولي بناء المؤسسات على المستوى الوطني ويمول البنية التحتية وبناء القدرات في مشروعات مثل المشروع الطارئ لمعالجة الصرف الصحي في شمال غزة ومشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي في غزة ومشروع إدارة المياه العادمة الإقليمي في الخليل ومشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في قرى غرب بيت لحم.

وفي هذا الصدد قال إياد الرمال، الخبير الأول للبنية التحتية في البنك الدولي "الاستثمار في مؤسسات المياه الفلسطينية أولوية استراتيجية في سياق مشاكل المياه الحادة والاحتياجات المستقبلية نتيجة لنمو السكان. وهذا التحسن والتوسع في البنية التحتية يجب أن يصاحبه بناء قدرات الفلسطينيين لإدارة قطاع المياه بشكل مستقل وفعال."

ويأتي التمويل الإضافي من شراكة التنمية المائية والحضرية، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين حصل على إسهامات من هيئة التنمية الدولية السويدية، وحكومات الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج وكرواتيا والبرتغال ووكالة التنمية الفرنسية.