مجلس تنظيم قطاع المياه يعقد ورشة عمل حول "الرقابة على جودة المياه في حالات الطوارئ"
عقد مجلس تنظيم قطاع المياه ورشة عمل حول "الرقابة على جودة المياه في حالات الطوارئ"، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية. جاءت الورشة في إطار تبادل الخبرات بين مقدمي الخدمات، ومشاركة التجارب الناجحة في مراقبة جودة المياه، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.
افتتح الورشة م. محمد الحميدي، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، مرحبًا بالحضور ومؤكدًا على أهمية تبادل التجارب في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه البلديات في الضفة الغربية.
وأكد الحميدي على أن الهدف الأساسي هو توحيد المعرفة والإجراءات المتعلقة بجودة المياه في حالات الطوارئ، سواء من قبل المجلس أو مقدمي الخدمات، وذلك لضمان الجاهزية إذا استدعت الظروف ذلك.
كما قدمت م. ياسمين الحوح، مسؤولة مراقبة الأداء - جودة المياه في المجلس، لمحة شاملة عن إجراءات الرقابة على جودة المياه في حالات الطوارئ، موضحة أهمية تبني أفضل الممارسات لضمان استمرارية الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة. كما سلطت الضوء على مراحل تأسيس خطة الاستجابة للطوارئ، مع الإشارة إلى بعض المراجع العالمية في هذا الإطار مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها.
كما تم استعراض تجارب كل من بلديتي طولكرم وجنين ومصلحة مياه محافظة القدس في هذا المجال، حيث قدم أ. بهاء حسن، فني المختبر ومسؤول الرقابة على جودة المياه في بلدية طولكرم، تجربة البلدية في الرقابة على المياه في حالات الطوارئ وأفضل الممارسات المتبعة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة مع المؤسسات ذات العلاقة. من جانبها، قدمت م. خيرية سوقية مديرة دائرة لمياه والصرف الصحي و م. ريما الأحمد مسؤولة شعبة المختبرات في بلدية جنين، تجربة البلدية في تطهير المياه وصيانة الشبكات وبالتركيز على أهم التحديات التي تواجههم في هذا الإطار.
من جهته، قدم أ. يحيى زهدي، رئيس قسم مراقبة الجودة في المصلحة، لمحة عن الجهود التي تبذلها المصلحة لضمان مأمونية المياه وجودتها للمواطنين، إلى جانب آليات متابعة الشكاوى والظروف الاستثنائية المرتبطة.
اختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أهمية هذه اللقاءات لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، كما تم التأكيد على أن هذه الورشة هي بداية لمبادرة تهدف إلى تنظيم مزيد من الفعاليات وورش العمل المستقبلية مع توسيع نطاق المشاركة من مقدمي الخدمات.
