مجلس تنظيم قطاع المياه يعقد ورشة تدريبية حول "الاستدامة المالية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي"
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي كأحد مؤشرات الأداء التي يقوم بمراقبتها، عقد مجلس تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي ورشة تدريبية حول "الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات" اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، بمشاركة عدد من مقدمي الخدمات من مختلف المحافظات.
هدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة والمهارات لدى المشاركين في مجال الاستدامة المالية، من خلال استعراض محاور أساسية، شملت: مراكز التكلفة في الهيئات المحلية، تصنيف المصروفات، تخصيص الأصول والموارد، واسترداد التكاليف، وآلية مراجعة التعرفة حسب نظام التعرفة الموّحد، وغيرها من المحاور ذات العلاقة.
في بداية الورشة، رحّب المدير التنفيذي للمجلس م. محمد الحميدي، بالمشاركين، موضحًا أسباب وأهمية عقد الورشة من حيث استمرار التواصل مع مقدمي الخدمات، وأهمية الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات ودورهم في تحقيق الاستدامة، مشيراً إلى استعداد سلطة المياه والمجلس لتقديم المساعدة الفنية للوصول لهذه المرحلة.
كما أشار إلى أهمية وجود اتفاقيات مكتوبة بين مقدم الخدمة والمواطن، وأن المجلس أعد نماذج خاصة بهذا الموضوع تتناسب مع حجم مقدم الخدمة، مؤكداً أهمية ضرورة النهوض بالخدمات للوصول لرضا المستهلكين.
بدورها قدّمت خبيرة التعرفة نورا الجمل، شرحاً تفصيلياً حول التكاليف وكيفية احتسابها وإدارتها لتحقيق الاستدامة المالية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى ضرورة إنشاء مراكز تكلفة متعلقة بخدمات المياه، بالإضافة إلى أهمية فصل الحسابات المتعلقة بخدمات المياه عن حسابات الخدمات الأخرى.
من جانبه، شرح مسؤول مراقبة الأداء في الضفة الغربية قاسم صالح، بعض الجوانب التقنية المتعلقة بالفاقد المائي وتأثيرها على ارتفاع التكاليف لدى مقدمي الخدمات. كما تطرق إلى موضوع كفاءة استخدام الطاقة في تقديم خدمات المياه وتأثيرها على التكاليف.
واختتمت الورشة بالإجابة على تساؤلات واستفسارات مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي حول الاستدامة المالية.
