التراخيص

يعتبر ترخيص مزودي خدمات المياه و الصرف الصحي من قبل مجلس تنظيم قطاع المياه من الامور الضرورية بغية التأكد من ان الخدمة تصل على اكمل وجه الى المستهلك النهائي، حيث يتم عادة ادراج الشروط الخاصة بالرخصة و التي تعتبر المعايير الدنيا التي يجب الالتزام بها من قبل مزودي الخدمات.

سيتم ادراج ضمن هذه الجزئية قائمة بمزودي الخدمات الذين تم اصدار الرخص الخاصة بهم، و ذلك بعد استصدار نظام التراخيص من قبل مجلس الوزراء، و حال الاستصدار، فانه سيتم المباشرة بمنح التراخيص لمزودي الخدمات، و من هنا، فان استمرارية مزودي الخدمات بتقديم الخدمة ستصبح اضمن، خدمة الى المستهلك النهائي كذلك بجودة افضل، هذا فضلا على ان الخدمة لن تدخل ضمن الاحتكار حيث ان هناك مؤسسة تراقب على عمل مزودي الخدمات.

و بحسب قانون المياه لعام 2014، فان مجلس تنظيم قطاع المياه هو الجهة الوحيدة  المخولة باصدار الرخص لمزودي الخدمات، حيث نصت المادة رقم 24 من القانون و بالتحديد بند رقم 2 بان احد مهام المجلس هي اصدار التراخيص لمرافق المياه الاقليمية و اي مشغل يقوم بانشاء او ادارة تشغيل منشأة لتزويد او تحلية او معالجة المياه او جمع و معالجة مياه الصرف الصحي و فرض رسوم التراخيص، و ذلك وفقا لاحكام هذا القرار بقانون و لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

و تعرف مرافق المياه الاقليمية، بأنها المؤسسات و المصالح الخاصة بتزويد خدمة المياه و الصرف الصحي الى المستهلك النهائي، في حين يشمل مفهوم مزودي الخدمات على كافة المزودين مثل شركة المياه الوطنية، مرافق المياه الاقليمية، المجالس المحلية، مجالس الخدمات المشتركة، و جمعيات مزودبي خدمات المياه و الصرف الصحي.

و قد حدد قانون المياه لعام 2014 ترخيص المصادر و اناطه بسلطة المياه الفلسطينية، حيث هي الجهة التي تمنح ترخيص و تطوير استغلال المصادر المائية و ذلك بالتعاون و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و قد حددت المادة رقم 29 من قانون المياه بان تمنح سلطة المياه الرخص للمصادر و تستوفي رسوما عن ذلك، حيث الحفر او التنقيب او الاستخراج او التجمع للمياه الجوفية، كذلك بناء او توسع بئر او حفر بئر بديل، بلاضافة الى استخدام المياه السطحية لاغراض غير شخصية.

و كما اسلفنا، فان استصدار الرخص لمزودي الخدمات هي من المهام المنوطة بمجلس تنظيم قطاع المياه، و عليه فان حال استصدار نظام التراخيص من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، فانه يتعين على مزودي الخدمات كافة التقدم بطلب الحصول على رخص من مجلس تنظيم قطاع المياه.