الرئيس يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه ود. نبيل الضميدي يتسلّم مهامه رئيساً للمجلس

أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه الفلسطيني، حيث تم تعيين د. نبيل الضميدي رئيساً لمجلس الإدارة.

وضم مجلس الإدارة كلاً من: السيد مجدي الحسن (وزارة المالية)، السيد خالد اشتية (وزارة الحكم المحلي)، م. حسام طليب (وزارة الزراعة)، م. كمال عيسى (سلطة المياه)، د. عامر صوالحة (القطاع الأهلي)، والخبير باسم عبد الحليم.

وتسلّم د. نبيل الضميدي مهامه رسميًا رئيساً لمجلس إدارة المجلس من السيد محمد عوني أبو رمضان، وذلك بحضور د. زياد الميمي، رئيس سلطة المياه، م. محمد الحميدي، المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي كلمته، توجه د. نبيل الضميدي بالشكر للسيد محمد عوني أبو رمضان وأعضاء مجلس الإدارة السابق، مؤكداً على أهمية البناء على الإنجازات السابقة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في خدمات المياه والصرف الصحي.

من جانبه، عبر السيد محمد عوني أبو رمضان عن اعتزازه بالفترة التي أمضاها في رئاسة المجلس، مشيداً بالتعاون بين المؤسسات، وأكد على أهمية الاستمرار في تطوير قطاع المياه. وأضاف: "أشكر جميع الزملاء وشركاء القطاع على التعاون خلال فترة عملي. أثق أن المجلس الجديد سيواصل البناء على ما تحقق، وأتمنى لهم التوفيق في مهامهم القادمة."

وفي كلمته، أكد د. زياد الميمي على أهمية الدور التنظيمي لمجلس تنظيم قطاع المياه في تحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المجلس وسلطة المياه لضمان استدامة وكفاءة الخدمة المقدمة. كما رحب بتعيين د. نبيل الضميدي رئيسًا للمجلس، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة. وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المجلس في تطوير القطاع، معربًا في الوقت نفسه عن شكره العميق للسيد محمد عوني أبو رمضان على جهوده الكبيرة في تطوير القطاع وتحقيق الإنجازات المهمة خلال فترة رئاسته.

وفي ختام اللقاء، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول لمناقشة الخطط المستقبلية وأولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تعيين اللجان المعنية بتنفيذ المهام المختلفة.

يُذكر أن مجلس تنظيم قطاع المياه الفلسطيني تأسس في عام 2014 كجزء من الإصلاحات الجارية في قطاع المياه، ويعمل على مراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي لضمان تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك الفلسطيني.